وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بروتوكول تعاون يستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وتعظيم استفادتهم من التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
وينص البروتوكول على إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، مع إتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة المخصصة لذلك، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الوثيقة وتيسير إجراءات الاشتراك بها.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.
وأضاف أن تطوير الوثيقة يمثل امتدادًا لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط بلغت 110 ملايين جنيه، عقب رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لضمان توفير حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية ستقوم بدور رئيسي في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج.
وأكد أن البروتوكول ينقل وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال إضافة تغطيات جديدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في مجالات التوعية والتنفيذ، بما يدعم شبكات الحماية الاجتماعية عبر أدوات تأمينية مرنة وآمنة، في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ومن جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لترسيخ اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج، ويأتي ضمن مسار متواصل لتعزيز الثقة والتواصل مع أبناء الوطن في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات إضافية في هذا الإطار.
وأضاف أن توسيع وثيقة التأمين جاء استجابة لمطالب المصريين بالخارج، مشيدًا بالتعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لإطلاق مزايا وتأمينات جديدة تلبي احتياجات المغتربين.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف توفير مختلف وسائل الحماية والاطمئنان للمصريين بالخارج، بما يضمن لهم الشعور بالأمان والاستقرار، من خلال حزمة من التغطيات والتيسيرات التي تتجاوز الدعم المادي في حالات الطوارئ.
وبموجب البروتوكول، تشمل وثيقة التأمين بعد تعديلها تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
وينص البروتوكول كذلك على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بنشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية بالخارج، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.