استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولته بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بعقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة المهندس سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، لبحث التحديات التي تواجه المصنعين بالمنطقة، واستعراض سبل تذليلها بالتنسيق مع المحافظة.
وأكد الوزير أن اللقاء يأتي في إطار الاستماع المباشر إلى رؤى ومقترحات المستثمرين والمصنعين، والتعرف على التحديات الفعلية التي تواجههم، إلى جانب مناقشة خطط التوسع المستقبلية للمصانع، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين الوزارة ومحافظة الشرقية سيسهم في سرعة حل المشكلات المرتبطة بالخدمات والمرافق، وتوفير بيئة عمل أكثر جذبًا للاستثمار.
وأعلن خالد هاشم أن الوزارة تراجع حاليًا برامج الحوافز والمبادرات التمويلية المخصصة للقطاع الصناعي، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب الاستعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع أغسطس المقبل، لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج، بما يسهم في الحد من الاستيراد، موضحًا أن المنصة ستتضمن نظامًا لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم لضمان كفاءة التوريد.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لمعالجة وإعادة تدوير المياه داخل المصانع، مع العمل على توطين صناعة هذه المحطات محليًا بالتعاون مع كيانات عالمية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتوفير حلول مرنة لتدبير الاحتياجات المائية للمصانع.
وفيما يتعلق بالمصانع غير المرخصة، شدد الوزير على إحكام الرقابة على المناطق الصناعية ودمج المنشآت الصناعية العشوائية في منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال تكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى تقييم أوضاع هذه المنشآت، مع دعم المصانع الجادة لتقنين أوضاعها، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المنشآت المخالفة التي تضر بصحة المستهلك وتؤثر على تنافسية الصناعة.
وأوضح أن حملات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، التي انطلقت خلال الأيام الماضية في مدن العاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والمجمعات الصناعية بالإسكندرية، ستستمر بشكل دوري، لضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين ومنع المضاربة عليها.
كما أعلن الوزير أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل إطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية، تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح توجيه الاستثمارات إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من استنزافها في تكلفة الأراضي.
وأكد خالد هاشم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصناعات التكميلية، وفي مقدمتها صناعة القوالب «الاسطمبات»، تأتي ضمن أولويات استراتيجية الوزارة لدعم مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن مدينة العاشر من رمضان تمثل إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، مؤكدًا أن جميع التحديات التي طرحها المستثمرون ستلقى اهتمامًا عاجلًا، بما يدعم استمرار الإنتاج ويعزز الاقتصاد الوطني، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في إقامة مشروعاتهم بمختلف المحافظات وعدم الاقتصار على المناطق القريبة من التجمعات السكنية.
وفي ختام اللقاء، تفقد وزير الصناعة فرع هيئة التنمية الصناعية بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان، واطلع على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين، واستمع إلى آراء المتعاملين، مؤكدًا ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات لدعم مناخ الاستثمار.
كما زار مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمدينة العاشر من رمضان، وتفقد عددًا من الأقسام والفصول التعليمية، مؤكدًا أهمية دور المصلحة في إعداد وتأهيل العمالة الفنية الماهرة، باعتبارها الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة في تدريب الكوادر القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويرفع جودة خريجي التعليم الفني والمهني.