ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات الخاصة بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، فيما شارك الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد مدبولي أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار محددات ورؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030). وأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يضمن الإدارة الاحترافية للشركات والأصول، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي يمكن الاستفادة منه في خفض الدين العام.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطة التخارج، بما يعكس التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض أهم المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، كما تضمن عرضًا لبيانات كل شركة قابضة، والأصول غير المستغلة التابعة لها، إلى جانب مناقشة بعض مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لعدد من الشركات، واستغلالها في دعم النشاط الاقتصادي، مع دراسة إعداد فرص استثمارية محددة وجاهزة لطرحها أمام المستثمرين للاستفادة من تلك الأصول غير المستغلة، إلى جانب إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخداماتها من خلال قواعد بيانات الأصول غير المستغلة لدى الجهات المختصة.
وأكد الاجتماع أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، وبرامج تحسين الإنتاجية، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.