..
تعيش الأسواق المحلية، والقطاع المصرفي حالة من الترقب لنتيجة اجتماع اليوم الخميس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خاصة أنه ينعقد وسط عدد من التحديات الناجمة عن الحرب بين أمريكا وإيران، وبالأخص تلك التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة محلياً، والتي تؤثر بالسلب على مستهدفات الحكومة في ضبط مستهدفات الموازنة.
وأظهر الاقتصاد المصري، قدرة على الصمود أمام التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا باستجابة السلطات السريعة والحاسمة للظروف، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الوقود، واتخاذ تدابير للحد من الإنفاق في الموازنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب صندوق النقد الدولي، أن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة بالقدر المناسب، مع استمرار الانضباط المالي.
ورجح خبراء المصارف والبنوك وشركات الاستثمار، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سياسة التريث وانتظار عودة معدلات التضخم للتراجع من جديد خاصة بعد ارتفاعها في بوليو الماضي إلي 14.9%.
وتحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر، في اجتماعها الخامس هذا العام مساء اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.
وتوقع الخبراء المصرفيون، أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، نظرا لمعاودة التضخم الأساسي للارتفاع من جديد، بجانب عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
ويرى الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن البنك المركزي قد يفضل الانتظار حتى تتضح الصورة المتعلقة بتأثير إصلاحات أسعار الطاقة على التضخم قبل اتخاذ قرار بخفض جديد لأسعار الفائدة، وأنه بالنظر إلى سعر الإيداع البالغ 19% مقابل تضخم حضري يبلغ 14.9%، تظل هناك مساحة حقيقية موجبة لأسعار الفائدة الاسمية مقارنة بالتضخم الحالي، لكن حساب الفائدة الحقيقية لا ينبغي أن يعتمد فقط على التضخم الحالي، وإنما على توقعات التضخم المستقبلية أيضا، ولهذا فإن البنك المركزي قد يفضل الاحتفاظ بجزء من هامش الفائدة الحقيقي في المرحلة الحالية لضمان تثبيت توقعات التضخم، ثم استخدام هذا الهامش تدريجيًا عندما تتأكد استدامة المسار النزولي للأسعار، لذلك فإن السيناريو الأساسي لاجتماع اليوم 20 أغسطس هو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي، إنه نظراً لتزايد الضغوط التضخمية، نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم 20 أغسطس.
ورجح هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، اتجاه البنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم إلي تثبيت أسعار الفائدة ما دام التضخم قرب مستواه الحالي ولا يتعرض الجنيه لصدمة جديدة، فتثبيت أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي وقتًا لمراقبة أثر ضغوط الطاقة والصرف على التضخم، من دون إضافة عبء جديد على النشاط الاقتصادي، أما الرفع فيبقى خيارًا احترازيًا لا يتحول إلى قرار إلا إذا ظهرت صدمة أقوى قبل الاجتماع.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، نحو 19% و 20% و 19.5% ، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 19.5% .
وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 11 اجتماع سابق.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس معدلاتها السابقة وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026.