رئيس “الرقابة المالية”: نراهن على الكوادر الشابة للنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي ودعم الاقتصاد
لزيادة الابتكار وتأهيل الشباب.. “الرقابة المالية” تستكمل تدريب طلاب الجامعات لعام 2026
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لنشر الثقافة المالية وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل، من خلال معايشة عملية داخل مختلف قطاعات الهيئة.
وشهد برنامج هذا العام إقبالًا استثنائيًا مضاعفًا مقارنة بالعام الماضي؛ حيث تقدم لشغله 7480 طالبًا، خضع 441 منهم لمحاضرات توعوية مكثفة، وأدى 333 متدربًا الاختبارات التأهيلية، والتي أسفرت عن اختيار 228 طالبًا خاضوا التدريب العملي المباشر مقسمين على 3 دفعات استمرت كل منها شهرًا كاملًا.
وفي حفل ختام البرنامج وتوزيع الشهادات، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إشادتهم بمستوى الطلاب والتزامهم، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب هو الرهان الحقيقي لزيادة الابتكار وتطوير المنتجات المالية غير المصرفية، بما يسهم مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح د. “عزام” أن التوسع المستمر في قاعدة الشباب المتعاملين مع سوق رأس المال وصناديق الاستثمار يحتم مواصلة جهود التوعية وتوفير المعرفة الموثوقة لتأهيلهم لاتخاذ قرارات استثمارية واعية، مشيرًا إلى الحرص على الدمج بين الجانبين النظر والعملي سواء عبر منصة «I Invest» أو البرامج التدريبية الميدانية. وأضاف أن الهيئة بالتوازي مع بناء القدرات الشابة، تواصل تطوير بنيتها المعلوماتية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها لرفع جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن توعية طلاب الجامعات تمثل محورًا رئيسيًا في خطط التثقيف المالي للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن المتدربين يُعدون سفراء للهيئة في مجتمعاتهم وجامعاتهم لنشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية وجذب المزيد من المستثمرين لاسيما الشباب، مع التعريف بدور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين.
ومن جانبهم، أبدى الطلاب المشاركون استفادتهم البالغة من التجربة التي أتاحت لهم الاطلاع عن قرب على اختصاصات الهيئة وأدوارها التنظيمية في مجالات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وتطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech)، فضلاً عن الربط بين المناهج الأكاديمية والتطبيق العملي المؤسسي.
يُذكر أن البرنامج استهدف طلاب التخصصات ذات الصلة بالاقتصاد والمالية، كالمحاسبة، والتأمين، والعلوم الاكتوارية، والتمويل، والحاسبات والمعلومات، والإعلام، والدراسات القانونية؛ مما أتاح لهم بيئة عمل حقيقية عززت جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.