القاهرة — نرمين نبيل
شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نشاطاً مكثفاً برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الدعم التمويني وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والموارد المتاحة. حيث عقد الوزير اجتماعين موسعين؛ الأول لمتابعة آليات إطلاق المشروع القومي “كاري أون” لتحديث المنافذ التموينية، والثاني لبحث شراكة صناعية كبرى مع شركة “تي سي آي سانمار” العالمية لاستغلال المنتجات الثانوية لصناعة السكر.
🛑 أولاً: مشروع “كاري أون”.. تحول تاريخي للمنافذ التموينية بنظام “الهوية الموحدة”
في إطار تعزيز الحوار المجتمعي، التقى الدكتور شريف فاروق بممثلي شعبة المواد الغذائية، وبدالي التموين، ومشروع “جمعيتي”، وبحضور رؤساء الغرف التجارية بمحافظات الجيزة والغربية والفيوم وقيادات الوزارة، لمناقشة التصورات النهائية لتطوير منظومة دعم السلع.
📌 أبرز محاور مشروع “كاري أون”:
التحديث والتنافسية: تحويل البقالة التموينية ومنافذ “جمعيتي” إلى منافذ تجارية حديثة تعمل وفق معايير تشغيل متطورة وبـ هوية بصرية موحدة.
مكتسبات المواطن: تحسين جودة الخدمات التموينية وتقديم باقة خدمات متكاملة للمستحقين.
حزمة دعم لأصحاب المنافذ: التزام الوزارة بتقديم برامج الدعم الفني، التدريب والتأهيل، مع دراسة آليات تمويل ميسرة تضمن الاستدامة والنمو الاقتصادي للمشروع.
تصريح الوزير: “الحوار مع شركاء المنظومة ركيزة أساسية لضمان نجاح التطوير. نحن نتحرك وفق أسس علمية وبيانات دقيقة لتوجيه الدعم بأعلى كفاءة وعدالة، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين.”
🛑 ثانياً: تعظيم القيمة المضافة.. شراكة تموينية مع “تي سي آي سانمار” الكيماوية
وفي مسار موازٍ يستهدف دعم التنمية الصناعية والاستدامة، بحث وزير التموين مع وفد رفيع المستوى من شركة “تي سي آي سانمار” (TCI Sanmar) — الرائدة في الصناعات الكيماوية بأفريقيا والشرق الأوسط — سبل التعاون المشترك مع الجهات التابعة للوزارة.
🤝 مجالات التعاون والاتفاقيات المستهدفة:
مع شركة السكر والصناعات التكاملية: دراسة فرص التصنيع والتطوير الاستثماري للمنتجات الثانوية ومخلفات صناعة السكر (وعلى رأسها المولاس والكحول) لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة لزيادة عوائد الشركات الحكومية.
مع مصلحة الدمغة والموازين: نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها الشركة لدعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
تصريح الوزير: “الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز التصنيع المحلي والاستغلال الاقتصادي الأمثل لكل الموارد المتاحة. الشراكة مع القطاع الخاص تمنحنا الخبرة الفنية اللازمة لتحديث صناعاتنا المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.”
خريطة الطريق للمرحلة المقبلة
أسفرت الاجتماعات المكثفة عن صياغة خطوات تنفيذية واضحة للملفين:
ملف الدعم والمنافذ: استمرار اللقاءات التشاورية الدورية مع الغرف التجارية والنقابات لضمان التوافق التام والتنفيذ السلس لمشروع “كاري أون”.
ملف التعاون الصناعي: الاتفاق الفوري على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة بين الوزارة وشركة “تي سي آي سانمار” لدراسة المقترحات وصياغة المخططات التنفيذية لبدء المشروعات على أرض الواقع.